<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل مرحلة الشباب محطة لبناء الأحلام وصناعة المستقبل، لكنها قد تتحول في لحظة إلى بداية رحلة من الانهيار، إذا انجرف الشاب وراء تجربة المخدرات، بدافع الفضول أو مجاراة الأصدقاء. فما يبدأ كتجربة عابرة، قد ينتهي بفقدان الصحة والطموح والاستقلال، ويضع قرار الإنسان ومستقبله في قبضة مروجي السموم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتعزيز وعي أفراد المجتمع، لا سيما الشباب، بمخاطر المخدرات، وتشجيع من وقعوا في براثن الإدمان على طلب العلاج واستعادة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الإدمان من أخطر التحديات التي تهدد الشباب، إذ لا تقتصر آثاره على تعاطي المواد المخدرة، بل تمتد لتطال صحة الإنسان وحياته النفسية والاجتماعية والدراسية والمهنية والاقتصادية، تاركة آثاراً قد تستمر سنوات طويلة، إذا لم يُبادر إلى العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمراض وآثار مدمرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤدي تعاطي المخدرات إلى إضعاف جهاز المناعة، وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي والكبد، إضافة إلى اضطرابات النوم، والإرهاق المستمر، وسوء التغذية، وتراجع النشاط البدني، وارتفاع خطر الحوادث، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد آثار الإدمان إلى الصحة النفسية والعقلية، فتتراجع القدرة على التركيز والانتباه، وتضعف الذاكرة والقدرات الذهنية، ويزداد القلق والاكتئاب والعزلة، بينما يصبح المدمن أكثر اعتماداً على المخدرات للهروب من مشكلاته بدلاً من مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف الخسائر عند هذا الحد، إذ ينعكس الإدمان على المسيرة الدراسية والمهنية، من خلال انخفاض التحصيل العلمي، وكثرة الغياب، وضعف الإنتاجية، وقد يؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة، أو فقدان فرص العمل، بما يبدد فرص بناء مستقبل ناجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يمثل الإدمان استنزافاً متواصلاً للموارد المالية، إذ ينفق المدمن جزءاً كبيراً من دخله أو دخل أسرته للحصول على المواد المخدرة، ما يؤدي إلى تراكم الديون، وازدياد الضغوط الاقتصادية على الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اجتماعياً، فيقود الإدمان إلى تراجع العلاقات الأسرية والاجتماعية، نتيجة تغير السلوك وفقدان الثقة، وقد يتسبب في خلافات متكررة، تصل إلى التفكك الأسري، ويترك المدمن معزولاً عن محيطه، وغير قادر على بناء علاقات مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق إلى الجريمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر خطر المخدرات على المدمن وحده، بل قد تمتد آثاره إلى المجتمع، إذ تؤثر المواد المخدرة في الإدراك والوعي والقدرة على التحكم في السلوك، بما قد يدفع المتعاطي إلى ارتكاب تصرفات متهورة، أو أعمال مخالفة للقانون، للحصول على المخدرات أو تحت تأثيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تزيد بعض أنواع المخدرات من احتمالية الهلوسة وفقدان السيطرة على التصرفات، بينما يؤدي الانقطاع عن التعاطي لدى بعض المدمنين إلى نوبات عصبية ورغبة ملحة في الحصول على المادة المخدرة، ما قد يفاقم السلوك العدواني أو التهور، ويرفع احتمالية وقوع الحوادث، ومنها حوادث السير الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حصن»... طريق العودة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خطورة الإدمان، فإن الوقاية تبقى الخيار الأذكى، من خلال الرفض المطلق لتجربة المخدرات، أو الانسياق وراء ضغوط الأقران، فالحفاظ على العقل والصحة والمستقبل، يبدأ بقرار واعٍ، يحمي الإنسان من الوقوع في هذا الفخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن الوقوع في الإدمان لا يعني نهاية الطريق، فطلب المساعدة يمثل خطوة شجاعة نحو التعافي واستعادة الحياة. وفي دولة الإمارات، يوفر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات خدمة «حصن» على الرقم (80044)، لتكون نافذة أمل وملاذاً آمناً للراغبين في العلاج وأسرهم، مع ضمان السرية التامة والخصوصية الكاملة، وتوفير الرعاية الطبية والتأهيلية وفق أعلى المعايير، إضافة إلى الإعفاء من المسؤولية الجنائية لكل من يتقدم طواعية بطلب العلاج والتأهيل.</div></p>

«حملة مكافحة المخدرات» تحذر الشباب من مخاطر التعاطي وتدعو إلى طلب المساعدة عبر «حصن»

فاتورة الإدمان.. ثمنٌ يبدأ بالتجربة وينتهي بفقدان المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شرطة دبي، والنيابة العامة في دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، منصة «مسار المتعافين»، الأولى على مستوى الدولة، لتوفير رحلة رقمية متكاملة تواكب المتعافي في جميع مراحل العلاج والتأهيل والدمج والتمكين، عبر منظومة إلكترونية موحدة تربط الجهات المعنية، وتسهم في تعزيز فرص التعافي المستدام والحد من حالات الانتكاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إطلاق المنصة في أبراج الإمارات، بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واللواء عيد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين والضباط وممثلي الجهات الشريكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد منصة «مسار المتعافين» أول منصة وطنية متخصصة تُعنى بإدارة رحلة المتعافي من الإدمان بصورة متكاملة، حيث تجمع جميع الجهات المعنية ضمن نظام إلكتروني موحد يضمن استمرارية الرعاية بعد انتهاء البرنامج العلاجي، ويعزز تنسيق الأدوار، وتقديم خدمات متكاملة تراعي احتياجات كل متعافٍ، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في المتابعة والتأهيل والتمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار عصام الحميدان أن المنصة تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الحكومية، من خلال توحيد الإجراءات وتبادل البيانات بصورة آمنة ومنظمة، بما يضمن استمرارية متابعة المتعافين، ويعزز من كفاءة المنظومة العدلية والاجتماعية في دعمهم، وصولاً إلى اندماجهم الكامل في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نجاح رحلة التعافي يعتمد على استمرار الرعاية بعد انتهاء العلاج، وهو ما توفره المنصة عبر منظومة رقمية تسهم في سرعة التنسيق بين الجهات المعنية، وتتيح التدخل المبكر عند الحاجة، بما يدعم استقرار المتعافي ويحافظ على مكتسبات العلاج.</div></p><p class='article-text'>ومن جانبه أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن إطلاق المنصة يمثل محطة جديدة في مسيرة التكامل الحكومي، ويجسد توجهات القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة متقدمة ترتكز على الإنسان، وتوظف أحدث الحلول الرقمية لتحقيق أثر مستدام في حياة الأفراد والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التعافي لا ينتهي بخروج الشخص من المركز العلاجي، وإنما يبدأ بمرحلة جديدة تتطلب متابعة متواصلة، ودعماً نفسياً واجتماعياً ومهنياً، وهو ما توفره المنصة من خلال ربط جميع الشركاء في منظومة واحدة تضمن استمرارية الخدمات، وتعزز فرص نجاح رحلة التعافي، وتحد من احتمالات العودة إلى التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنصة تعكس إيمان الجهات الشريكة بأهمية العمل المؤسسي المشترك، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والعدلية والاجتماعية والصحية، بما يسهم في حماية المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات دبي في بناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أن المنصة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي، وتعكس التزام الجهات الحكومية بتوفير خدمات مترابطة تتمحور حول الإنسان، وتواكب احتياجاته في مختلف مراحل التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن مرحلة الدمج المجتمعي والتمكين تُعد من أهم مراحل رحلة التعافي، إذ تسهم في إعادة بناء حياة المتعافي وتعزيز استقراره الأسري والاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تكاتف مختلف الجهات لتقديم خدمات متكاملة ومُستدامة تحقق له جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالرزاق أميري، أن منصة «مسار المتعافين» تمثل نقلة نوعية في منظومة رعاية المتعافين من الإدمان، إذ تنقل رحلة العلاج من مرحلة تقديم الخدمة العلاجية إلى منظومة متكاملة تضمن استمرارية المتابعة والتأهيل والتمكين، بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يعزز فرص التعافي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويحد من احتمالات الانتكاسة. وأضاف أن المنصة توفر آلية موحدة لتبادل المعلومات ومتابعة الحالات وفق أعلى معايير السرية والخصوصية، الأمر الذي يسهم في بناء خطط علاجية وتأهيلية أكثر كفاءة، ويضمن انتقال المتعافي بسلاسة بين مختلف مراحل رحلته العلاجية، وصولاً إلى اندماجه الفاعل في المجتمع واستعادة دوره الأسري والمهني.</p><p class='article-text'>وأوضح أميري أن نجاح رحلة التعافي لا يُقاس بانتهاء البرنامج العلاجي، وإنما بقدرة المتعافي على المحافظة على تعافيه وبناء حياة مستقرة ومنتجة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن التكامل بين الجهات الصحية والأمنية والعدلية والاجتماعية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، وأن منصة «مسار المتعافين» تجسد هذا التكامل في نموذج وطني مبتكر يضع الإنسان في صدارة الاهتمام، ويعزز جودة الحياة، ويدعم مستهدفات دولة الإمارات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منصة «مسار المتعافين» رحلة إلكترونية متكاملة ترتكز على أربع مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة العلاج، تليها التأهيل، ثم الدمج المجتمعي، وصولاً إلى التمكين، بما يضمن استمرار متابعة المتعافي بعد انتهاء البرنامج العلاجي، وعدم انقطاع الخدمات المقدمة له خلال مختلف مراحل التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للجهات الشريكة متابعة الخطط العلاجية والتأهيلية، ورصد تقدم الحالات، وتوثيق مراحل التعافي، وإدارة التدخلات اللازمة بصورة تكاملية، بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب تمكين صناع القرار من الاستفادة من البيانات والمؤشرات في تطوير البرامج والسياسات المستقبلية.</div></p><h2>تكامل رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنصة على منظومة رقمية موحدة تربط بين الجهات الأربع، بما يسهم في توحيد الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالمتعافين، فضلاً عن توفير سجل إلكتروني متكامل يواكب رحلة المتعافي منذ دخوله البرنامج العلاجي وحتى استكمال مراحل الدمج والتمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم المنصة في متابعة التزام المتعافين بالخطط العلاجية، وإشراك أسرهم ضمن منظومة الدعم، ورصد أي مؤشرات قد تستدعي التدخل المبكر، بما يعزز فرص التعافي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويحد من احتمالات الانتكاسة والعودة إلى تعاطي المواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والتأهيلية بصورة متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق «مسار المتعافين» في إطار توجه الجهات الشريكة نحو توظيف التقنيات الرقمية والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية، وإرساء نموذج وطني متكامل لإدارة رحلة التعافي، يعزز كفاءة العمل المشترك، ويجسد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة إنسانية مستدامة تُمكّن المتعافين من استعادة دورهم الفاعل في المجتمع، وتحويل رحلة التعافي إلى قصة نجاح تبدأ بالعلاج وتنتهي بالاستقرار والاندماج والإنتاج.</div></p>

«مسار المتعافين» تجمع 4 جهات حكومية  للرعاية والتأهيل والتمكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السجائر الإلكترونية (الفيب)، خلال السنوات الأخيرة، إقبالاً لافتاً بين فئات الشباب والمراهقين، نظراً لسهولة الحصول عليها، وتسويقها المبالغ به على أنها بديل أقل ضرراً من التدخين التقليدي. ومع تزايد انتشار «الفيب» بين أيدي الشباب ظهرت مخاطر تتجاوز أضرار التدخين تمثلت في تسلل الإدمان على المخدرات من بوابة السجائر الإلكترونية بعد أن وجد المروجون طرقاً خبيثة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر أجهزة «الفيب» نظراً لصعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بترويج للمخدرات عبر السجائر الإلكترونية، نظراً لما يحيط مرحلة المراهقة من الفضول وحب التجربة، والتأثر بالأصدقاء، وضعف الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إضافة إلى الاعتقاد بأن استخدام «الفيب» أقل خطورة من وسائل التعاطي الأخرى، مع وقوع الشباب في فخ الوسائل المغرية التي تنتهجها الشركات المصنعة للتبغ والسجائر الإلكترونية، من خلال حملات تسويقية موجهة عبر صفحات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، حيث تسلط الحملة الضوء على أهمية تكاتف المجتمع لوقاية أبنائنا من استهدافهم بآفة المخدرات المدمرة لمستقبلهم.</div></p><h2>ملاحقة المروّجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنبهت الجهات المختصة في الدولة لخطورة هذا النوع من الترويج للمخدرات لا سيما بين صفوف المراهقين والشباب، وتمت ملاحقة المروّجين لها في المجتمع، وأسفر ذلك عن إلقاء القبض على العديد منهم، كما كثفت حملات التوعية للتحذير من خطورة هذه الأساليب، حيث يبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً وإقليمياً لضبط مروجي السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الحشيش والحد من نشاط الشبكات الإجرامية التي تتعامل بهذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دولة الإمارات في نوفمبر 2024 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 -2031، والتي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات المعرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة للمخدرات، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجهود الأمنية التي تبذلها الدولة لحماية الشباب والمراهقين من خطر المروّجين لآفة المخدرات، تواصل الجهات الصحية التحذير من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية عموماً، مؤكدةً أنها لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي، وذلك أن العديد من مستخدمي السجائر الإلكترونية يحصلون على قدر أكبر من النيكوتين مما قد يحصلون عليه من منتجات التبغ القابلة للاحتراق، بالإضافة إلى أن المنكّهات المضافة إلى المنتج تساعد في زيادة الإدمان على المنتج. كما تؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.</div></p><h2>ثقافة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية لمكافحة الآفة، تظهر الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية، حيث تعمل الجهات الصحية والإعلامية على تعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للتدخين ابتداءً حتى لا يكون بوابة للدخول إلى عالم المخدرات، من خلال تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على فئة الشباب، وتشمل الجهود إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتقديم محاضرات وورش تدريبية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مع توفير عيادات متخصّصة للإقلاع عن التدخين تقدم الدعم للأفراد الراغبين في التوقف عن هذه العادة الضارة، وتوفير برامج متخصّصة لدعم الإقلاع عن التدخين والتي تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تسليط الضوء على الأبحاث الحديثة، التي تحذر من مخاطر السجائر الإلكترونية والتدخين عموماً، وتسببه في أمراض الجهاز التنفسي والقلب، وتفنيد المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وتوضيح تأثيراتها السلبية بعيدة المدى، إذ تُبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت دولة الإمارات على المشاركة بالجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التدخين، حيث كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتواصل الدولة تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات نوعية، وباستخدام أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين حول المستجدات المتعلقة بأجهزة «الفيب»، وتشجيع المؤسسات التعليمية على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، والتركيز على أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة، من خلال التواصل الإيجابي مع الأبناء، وقضاء الوقت معهم، والاستماع إليهم، بما يعزز الثقة والمسؤولية لديهم تجاه أنفسهم ووطنهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ممارسات مشبوهة، لدى المروّجين، والتعاون مع الجهات المختصة حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تستهدف توعية الشباب من خطر الآفة

إدمان المخدرات يتسلل عبر «الفيب» والوعي الأسري خط الدفاع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات، حيث تبنّت منظومة متكاملة وحاسمة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية، تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً، يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة.</div></p><p class='article-text'>حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبة الأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها، وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ.</div></p><p class='article-text'>حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200 %، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، ما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والإنترنت المظلم لترويج السموم، ما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'>كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</p><h2>ارتفاع الأعداد عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً، ليصل إلى 316 مليون شخص «في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً»، وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة، وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، ما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الحقائق والتحديات العالمية قدمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية، ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً، بالتنسيق مع شركائها الدوليين.</div></p><p class='article-text'>كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</p><h2>مناعة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع، بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة، تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'>كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة، لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية، التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان، وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</p><h2>دمج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كونها ملفاً أمنياً بحتاً، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة، ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج، حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم «80044»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل، من خلال الركائز التي يضمنها لهم، وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p>

الإمارات ترسّخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات العالمية للمخدرات

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشهد العالم اليوم تحديات متزايدة ومتسارعة، تعمل على تغيير وجه الإجرام العابر للحدود والمتعلق بنشر المخدرات وترويجها، حيث أصبحت المؤثرات العقلية تخرج من غرف معملية مظلمة تُدار بالمعادلات الكيميائية والمواد التخليقية، كما فاقم ترويج هذه المواد عبر الفضاء الرقمي من تحديات مواجهة هذه الجرائم ومكافحة الآفة، وإضافة إلى ذلك نشأت تحديات جديدة مثل انتشار المواد المخدرة عبر السجائر الإلكترونية والـ "فايب" ما يجعل رقابة الأهل والجهات المختصة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد العالمي المعقد، والزيادة المتسارعة التي أظهرتها الإحصاءات العالمية في نسب المتعاطين، أصبحت المواجهة تتطلب مواكبة مختلفة، وأساليب جديدة والاعتماد على الشراكة المجتمعية الكاملة، وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً، حيث تبنت منظومة متكاملة وحاسمة تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولترجمة هذه الشراكة المجتمعية، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جرس إنذار عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة، حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبةالأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً. والخطورة هنا لا تكمن فقط في السمية الفائقة، بل في عدم قدرة المختبرات السرية لتصنيع هذه السموم على القياس الدقيق لمكوناتها، وخطأ مجهري بمليغرام واحد داخل تركيب المادة يحولها من عقار مهدئ أو منشط إلى سم قاتل فوري من المحاولة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية، يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ، حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200%، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، مما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي، فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والانترنت المظلم لترويج السموم، مما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الأعداد عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً ليصل إلى 316 مليون شخص (في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً) وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية، حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، مما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والتحديات العالمية، قدّمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الردع والاستباقية التكنولوجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً بالتنسيق مع شركائها الدوليين، كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المناعة المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العلاج والتأهيل وإعادة الدمج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال  توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين، إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كملف أمني بحت، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم (80044) التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل من خلال الركائز التي يضمنها لهم وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الشراكة المجتمعية كركيزة أساسية للمواجهة

الإمارات ترسخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الجدوى الكبيرة للجهود الحكومية وحملات التوعية والرقابة الأسرية لمنع تسرب آفة المخدرات إلى المجتمع، إلا أن هذه الجهود تحتاج شراكة حقيقية من الأسرة والمجتمع لتوعية المراهق، وتسليحه بشجاعة قول كلمة «لا» في وجه إغراءات وضغوطات الصحبة السيئة، والرفض القاطع لتعاطي المخدرات، تحت ما يُعرف بـ «ضغط الأقران»، الذي يقوم على استغلال الضعف الاجتماعي للمراهق، أو قلة وعيه حول تأثير الجرعة الأولى، والتي تكون أول درجات سلّم الإدمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو كلمة «لا» سهلة في وجه جرعة مخدرات، إلا أنها تتطلب تعزيزاً للوعي الممنهج والمدروس من قبل الأسرة والمجتمع للمراهق، حتى يستطيع ممارستها بوعي، وحماية نفسه من العادات السلبية أو الأفكار الدخيلة على مجتمعنا، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود على جميع الأصعدة، لتقديم هذه الحصانة الفكرية والمناعة الاجتماعية، وضمان فاعليتها باستمرار، حتى في غياب الرقابة الأسرية أو القانونية، وتتحول إلى وازع ذاتي يتيح للشاب القدرة على التمييز الواعي بين الخطأ والصواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الخطورة الأكبر على فئة الشباب والمراهقين، حسب ما أظهرته الدراسات الحديثة، من كون هاتين الفئتين من بين الشرائح الأكثر عرضة لخطر الشروع في تعاطي المواد المخدرة والإدمان عليها، وذلك لأسباب عديدة مثل ضعف المهارات الوالدية، وإهمال احتياجات الطفل العاطفية في مرحلة الطفولة المبكرة والمراهقة والمشاكل الأسرية، بالإضافة إلى قلة وضعف المهارات الاجتماعية والحياتية، كما تشير العديد من الدراسات إلى دور ضغط الأقران السلبي في زيادة احتمالية الشروع في التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حملة وطنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأهمية تكاتف المجتمع في حماية أبنائنا من خطر الوقوع في مصيدة الإدمان، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع، وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، والتأكيد على الأهمية القصوى لتمكين الأسر من المهارات التربوية التي تشكّل عاملاً حاسماً في حماية الأبناء من خطر التعاطي، عبر صقل شخصياتهم ليكونوا أفراداً مسؤولين في المجتمع، وقادرين على مواجهة مختلف الضغوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجهات المختصة على تقديم برامج توعوية مدروسة، مبنية على أفضل أسس التربية الاجتماعية، مستهدفة الشباب والمراهقين عبر تنظيم الدورات الصيفية والمجالس المجتمعية التي تعمل على تنمية المهارات الاجتماعية لدى المراهقين، كالذكاء العاطفي والاجتماعي، وكيفية اتخاذ القرار الصحيح، والتعامل مع ضغط الأقران، والدعوة إلى ملء أوقات فراغ الشباب بالنافع المفيد، وتعزيز مفهوم وأهمية التطوع لديهم، وتثقيفهم بأضرار المواد المخدرة، وتأثيرها السلبي ومخاطرها على حياة الفرد والمجتمع، وتعليم الشاب أن رفض الانسياق وراء العادات المدمرة، كتعاطي حتى ولو جرعة واحدة من المخدرات، هو شجاعة ورجولة، وليس ضعفاً وطفولة، كما أنه ينم عن ذكاء اجتماعي متميز، وليس علامةً على الانسحاب والعزلة، فالأصحاب الحقيقيون هم الذين يكونون ركائز عون لكَ، وليسوا معاول هدم لمستقبلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحرص الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تنظيم المجالس المجتمعية الوطنية للوقاية من المخدرات، لتعزيز منظومة الوقاية المجتمعية، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، لحماية الأسرة وفئة الشباب من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والتركيز خلالها على موضوع القيم الإماراتية، وأثرها في تشكيل السلوك لدى الأبناء، وأثر سلوك الوالدين في تكوين شخصية الأبناء، ودور العبادات في تنمية الانضباط، وتعزيز القيم الأسرية، مع التأكيد على أثر القدوة الوالدية في تكوين شخصية الأبناء، وذلك أن السلوك اليومي للوالدين، يمثل المرجع الأول الذي يكتسب منه الأبناء قيمهم واتجاهاتهم، وأن بناء بيئة أسرية قائمة على الحوار المفتوح والاحتواء وتعزيز الثقة، يسهم في تنمية شخصية متوازنة، قادرة على اتخاذ قرارات سليمة، ومقاومة الضغوط السلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قوة ضغط الأقران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن التقليل أبداً من خطر وقوة تأثير ضغط الأقران على الشاب والمراهق، فالعلاقة التي تحكم الشباب في هذه السن، تكون مبنية على الثقة المفرطة بين الأصحاب، والتي قد تكون في غير محلها أحياناً، كما تحكمها باستمرار تحديات بسبب عامل السنّ لإثبات الذات، وعدم الظهور بين الأقران بمظهر المتخاذل عنهم، والرغبة في نيل إعجابهم، والتي تدفعه لأن يوافق أحياناً على تصرفات قد لا يكون مقتنعاً بها، كالتدخين، والهروب من المدرسة، وتجربة السلوكيات الخطرة، لا سيما مع سيطرة غريزة الانتماء لدى المراهق، والخوف من الإقصاء، مع رغبة الشباب في هذه المرحلة العمرية بالخروج من قبضة رقابة الأسرة، والشعور بالاستقلالية، واعتقادهم أن قول كلمة «لا» في وجه الأصدقاء، سيفسد علاقته بهم، أو يتسبب في جرحهم وخسارتهم. ومن هذه المنطلقات يظهر خطر ضغط الأقران، الذي قد يتسلل إليهم من يحمل فكرة مؤذية أو عادة سيئة، تجعل الجميع أسرى لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان حماية المراهق من الوقوع في مصيدة ضغط الأقران، ينبغي العمل على برامج المناعة الذاتية المجتمعية باللجوء إلى العديد من الاستراتيجيات التربوية التي يوصي بها المختصون بالشأن التربوي، ومن أبرزها: تقييم علاقات المراهق بأقرانه، ولا يكون ذلك بعزلهم عن محيطهم، أو تعنيفهم، وإنما بمراقبة سلوكاتهم وعلاقاتهم بصورة غير مباشرة، وتقييمها باستمرار، والاطّلاع على أنشطتهم اليومية، سواء على أرض الواقع، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطوير مهارات التواصل الاجتماعي لديهم، لمعرفة كيفية اختيار أصدقاء صالحين، والبعد عن رفقاء السوء. </div></p><p class='article-text'>ومن الاستراتيجيات التربوية الأسرية أيضاً، التواصل الفعّال، وبناء علاقة قويّة مع المراهق، وإشعاره بأن أسرته ووالديه هم الملاذ الآمن له، يشاركهم مخاوفه وأفكاره، دون أن يجد منهم التذمر والشكوى والانتقاد، وأهمية استيعاب وفهم الآباء لطبيعة عواطف المراهق المتغيرة وغير المستقرة، والتي هي جزء من تشكل شخصيته، واتباع أسلوب الحوار والإقناع، وإشعاره بطريقة هادئة بأنه صاحب القرار، ومن ثم يختار ليتحمل مسؤولية قراره، وبذلك سيشعر بثقته بنفسه، وبأننا نحترمه ونقدره، ولا بد من العمل أيضاً على تقوية شخصية المراهق، وتعزيز احترامه لذاته، إلى جانب تعليمه كيف يتَّخذ القرار الصحيح تبعاً لقِيَمه ومبادئه.</p><p class='article-text'>ومن الأهمية بمكان أيضاً، إشغال المراهق بهوايات وأنشطة مفيدة، لأنها تسهم في تشتيت تركيزه عن التأثير السلبي للأقران، بل قد تزيد من احترام الآخرين وتقديرهم له، يضاف إلى ذلك تعزيز الوازع الديني، والتنشئة الأخلاقية الحَسَنة على العادات الأصيلة، والقيم الاجتماعية النبيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المراهق نفسه، لا بد من العمل على إعطائه مجموعة من المهارات الذاتية، التي تساعده على ممارسة الرفض الإيجابي الذكي، فالهدف ليس وضع المراهق في زجاجة مغلقة، أو تحويله إلى شاب صدامي منفّر لأصدقائه، بل أن يكون تواصله ذكياً، ويمكن ترسيخ ذلك عبر آليات بسيطة، منها مثلاً قول «لا»، مع تقديم بديل لمن يعرض عليه شيئاً لا يرضى به، أو اللجوء إلى «حيلة الأهل» في المواقف العالية الضغط، حيث يمكن للمراهق تحميل المسؤولية للقواعد المنزلية، لتخفيف الحرج الاجتماعي، ومن هذه الآليات أيضاً، استعمال أسلوب «الأسطوانة المشروخة»، عبر تكرار الرفض بعبارة بسيطة وحازمة، دون الدخول في جدال أو تبريرات طويلة، مع التأكيد على استعمال لغة الجسد الحازمة، من خلال التواصل البصري المباشر، ونبرة الصوت الواثقة والهدوء، التي ترسل إشارة للأقران بأن هذا القرار نهائي وغير قابل للمساومة، مع تذكر دوماً القاعدة الذهبية التي تؤكد أن من يحبك لا يضرك، فالصديق الحقيقي يحترم حدودك وقراراتك الشخصية، دون أن يبتزك عاطفياً، كما أنه يدفعك للأفضل، ويحمي مصلحتك، ويتقبل كلمة «لا» دون أن تتغير معاملته لك، أو يهددك بالابتعاد أو السخرية إذا رفضت مشاركته.</div></p>

تطوير قدراتهم في الذكاء الاجتماعي جدار الحماية الأول

«ضغط الأقران» مصيدة المراهقين للوقوع في فخ الإدمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد وقوع أحد الأبناء في مصيدة المخدرات من أكبر الصدمات التي قد تتعرض لها الأسر، والتي تتصارع فيها لدى الوالدين أحاسيس الخوف على الابن، والشعور بالخيبة والخسارة، مع القلق من النظرة المجتمعية للعائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العاصفة الكبيرة من المشاعر والأفكار تضع الأسر بين خيارين إما التكتم على "المصيبة" كما قد يسمّونها، ومحاولة علاجها وتلافيها بطرق غير منهجية تكون عادة غير مجدية، وإما اللجوء إلى الجهات المختصة بطلب النصيحة والاستشارة ومن ثم العلاج والتأهيل، وهما خياران لا يمكن أن يفصل بينهما إلا الوعي والنضج الأسري ووضع الأمور في نصابها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأول قواعد الوعي الأسري بآفة الإدمان هي معرفة أن المدمنَ مريضٌ بحاجة إلى علاج على أيدي المختصين، وقد تَعرّض لهذه الآفة في لحظة ضعف في وعيه الشخصي أو وقوعه في دائرة صحبة سوء عابرة نقلت له الآفة، أو الفضول غير الواعي الذي يدفع إلى تجربة كل ممنوع، وأن نتعامل معه بحكمة بعيداً عن أي لوم شديد، وتشجيعه على طلب المساعدة وطلب الدعم العلاجي والتأهيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مسؤولية مشتركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبذل دولة الإمارات جهوداً استثنائية لمنع تسلل المخدرات إلى مجتمعنا، وملاحقة المروّجين، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه العبث بالثروة الوطنية الأغلى وهم الشباب، إلا أن هذه الجهود لا يكتمل تأثيرها إلا عبر تكامل الجهود المجتمعية والأسرية مع الجهود الحكومية، لا سيما في ظل سيطرة العالم الرقمي الذي يتخطى كل الحواجز ويستطيع الوصول إلى أبنائنا في عقر دارهم، وبين أحضان أسرهم، وأصدقائهم؛ فحماية المجتمع لا تقوم فقط على صرامة الإجراءات، بل لا بد معها من قوة الوعي والفكر، وتماسك الأسر، ونضج المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق هذه الأهداف جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة" التي أطلقها "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" في الدولة، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، والتي تسلط الضوء على دور الوعي الأسري في التنبه المبكر لتسلل الآفة إلى الأبناء وأبرز العلامات التي ينبغي للآباء والأمهات ملاحظتها والتي تشير إلى احتمال وقوع الابن في براثن المخدرات، ما يمنحها القدرة على التدخل الإيجابي في الوقت المناسب، كون الأسرة خط الدفاع الأول، وصاحبة الدور الأهم في حماية الأبناء، مع الدعوة إلى تعزيز الثقة والحوار والاحتواء داخل البيت، والأخذ بيد الأسر للمساعدة في علاج أبنائهم وتأهيلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد فئتا الشباب والمراهقين من بين الشرائح والفئات الأكثر عرضة لخطر الشروع في تعاطي المواد المخدرة والإدمان عليها، وتشجع مجموعة من العوامل وقوع الأبناء ضحايا لهذه الآفة وأبرزها ضعف المهارات الوالدية وإهمال احتياجات المراهق العاطفية، والتفكك الأسري أو التفكك الخفي بين الزوجين الذي يعد بيئة خصبة لانسحاب الأبناء من رقابة البيت، بالإضافة إلى قلة وضعف المهارات الاجتماعية والحياتية لدى الشباب، مع التأثير الكبير لأصحاب السوء في المجتمع والمدرسة، وغياب ثقافة الحوار داخل المنزل وتحوله إلى قاعات محاكم عائلية صارمة لا يجد فيها الأبناء الأمان إلا خارج المنزل ما يجعلهم صيداً سهلاً لرفقاء السوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبحاث ودراسات دولية تؤكد الدور الأسري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أبحاث ودراسات دولية أن البيوت القائمة على النزاعات والجفاف العاطفي ترفع خطر انجراف الأبناء نحو التعاطي بنسبة تصل إلى 50 %، مما يجعل التفكك خطراً داهماً يستغله المروجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تثبت الدراسات أن تفاصيل بسيطة مثل تناول الوجبات مع الأبناء بانتظام تخفض نسب إقبالهم على السلوكيات الخطرة بمعدل 33%، بفضل الأمان النفسي الذي تبثه العائلة في وعي الابن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل وعي الأسرة وحرصها على أبنائها وملاحظتها الدائمة لسلوكاتهم، الحصن الأقوى لحمايتهم من فخ التعاطي، حيث تشير نتائج دراسات عالمية حول الفجوة الإدراكية بين الآباء والأبناء، وأبرزها دراسات المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة وأبحاث جامعة ميشيغان، إلى أن 85% من الأبناء الذين يقعون في فخ التعاطي، بدأت علاقتهم بالسلوكيات الخطرة (كالتدخين أو مصاحبة رفقاء السوء) دون أن يلاحظ الأهل ذلك لمدد تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة كاملة، بسبب غياب الملاحظة المبكرة والتواصل اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علامات كاشفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من عدم وجود إطار زمني ثابت، بين بداية تعاطي المخدرات والوصول إلى مرحلة الإدمان، وذلك حسب نوع المادة المخدرة، وطريقة التعاطي، والعوامل البيولوجية والنفسية للفرد المتعاطي لها، إلى أن هناك مجموعة من العلامات والإشارات التي يمكن للأسر ملاحظتها في الأبناء والتي قد توحي بتعرض أحد أبنائها للآفة، وتبدو هذه العلامات في المصاب بآفة المخدرات على شكل تغير كبير في المزاج والطباع والشعور الدائم بالقلق، وفقدان الاهتمام بالهوايات سواء الفنية أو الرياضية، وتحول الشاب بشكل ملحوظ من النشاط إلى الخمول والتكاسل والإرهاق والتعب من أدنى مجهود، والتغيب المتكرر عن المدرسة وتراجع الأداء الدراسي، وعدم التركيز وتشتت الانتباه، والتحول إلى الانطوائية والابتعاد تدريجياً عن أفراد الأسرة فلا يشارك الشاب أسرته أخباره أو يتناول الطعام معهم، وكثرة طلب الأموال عن السابق من دون مبررات، وتكوين صداقات جديدة بشكل مفاجئ، وهذه تعد من المؤشرات بالغة الأهمية، حيث يبدأ المراهق بالانسحاب من دائرة الأصدقاء الملتزمين، سواء في محيط المدرسة أو في المنطقة التي يعيش فيها، لينتقل إلى معارف جدد ذوي طبيعة مختلفة، ومن العلامات أيضاً؛ الأرق واضطرابات النوم مع ظهور احمرار في العينين وهالات سوداء حولها، إذ تؤثر المخدرات سلباً في انتظام النوم لدى المتعاطين، فيعانون أرقاً مستمراً، وتتبدل أوقات نومهم، حسب تأثير السموم فيهم، وأخيراً؛ فقدان الشهية والطعام، إذ يبدأ متعاطو المخدرات بشكل تدريجي بالتقليل من تناول الطعام، مع تناقص الكميات التي يتناولونها بشكل يومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لا بد من التأكيد على تداخل بعض هذه الأعراض مع الأعراض الشائعة لمرحلة المراهقة عند الشباب، ولذلك من الضروري التعامل بحذر مع هذه العلامات، وعدم التسرع في الاستنتاج أو اتخاذ موقف أو توجيه أصابع الاتهام إلى الأبناء، وتبني أساليب أسرية إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل في سرية مطلقة عبر خدمة حصن (80044).</div></p>

ضمن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"

الأسرة الحصن العاطفي الأقوى لحماية الأبناء من براثن المخدرات بالوعي والاستقرار والاحتواء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز دولة الإمارات جهودها الوطنية في مكافحة المخدرات من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التوعية والوقاية والردع الأمني والعلاج والتأهيل، في إطار رؤية تستهدف حماية المجتمع وصون الأسرة والشباب من واحدة من أخطر الآفات التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أهمية خاصة في تجديد الوعي بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الأمنية والصحية والتربوية والمجتمعية لمواجهة هذه الآفة، التي لا تقتصر آثارها على المتعاطي وحده، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد والأمن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجهات الشرطية والأمنية في الدولة، تحت مظلة وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، على تعزيز جهود مكافحة المخدرات من خلال الرصد والمتابعة والضبط، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في بناء جدار وقائي منيع ضد مخاطر التعاطي والترويج والاتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير العمل الوطني في هذا الملف، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تعزيز الوقاية، وتطوير خدمات العلاج والتأهيل، والحد من دخول المواد المخدرة، وملاحقة التجار والمروجين، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في الاستباقية والكشف المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناعة مجتمعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن التعاطي، ودعم الفئات الأكثر عرضة للخطر، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، إلى جانب تعزيز آليات الدمج الوظيفي للمتعافين للحد من معدلات العودة، والإدارة المسؤولة للأدوية الطبية المسببة للإدمان، وتنمية قدرات المؤسسات الخدمية الداعمة للحد من مشكلة المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تركز الاستراتيجية على إطلاق برامج وحملات توعوية متخصصة، وإعداد سياسات ودراسات في مجال الوقاية وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بما يعكس انتقال ملف مكافحة المخدرات من المعالجة الأمنية وحدها إلى مقاربة وطنية شاملة تقوم على الوقاية المبكرة، والاحتواء، والتأهيل، وإعادة الإدماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، ويحل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الميداني، أظهرت الضبطيات النوعية التي نفذتها الجهات المختصة في الدولة خلال السنوات الأخيرة كفاءة عالية في تفكيك شبكات التهريب والترويج، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى الدولة أو تمريرها إلى دول أخرى، وذلك من خلال عمليات نوعية اتسمت بالدقة والتنسيق المحلي والدولي، إذ باتت عمليات مكافحة المخدرات في دولة الإمارات تعتمد على منظومة عمل متقدمة تشمل الكفاءات البشرية المتخصصة، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، إلى جانب اليقظة المجتمعية التي تمثل خط دفاع أول في مواجهة محاولات الترويج والاستدراج، كما تعكس الضبطيات النوعية الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابات العامة والأجهزة الأمنية والجهات الشرطية في مختلف إمارات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين، بما يسهم في تجفيف منابع هذه الجريمة وحماية المجتمع من آثارها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239368.jpg" alt="سلطان النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل الأدوار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن آفة المخدرات تمثل خطراً بالغاً يهدد أمن المجتمعات واستقرار الأسر، مشدداً على أن مكافحتها تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية وكافة فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن دولة الإمارات تواصل المضي بثبات في تعزيز جهودها لمكافحة المخدرات والحد من آثارها السلبية، من خلال استراتيجية متكاملة تقوم على الوقاية والتوعية والتأهيل والضبط الأمني، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع آمن ومستقر يتمتع أفراده بأعلى مستويات جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار قائد عام شرطة عجمان إلى أن الأجهزة الشرطية في الدولة تواصل تطوير قدراتها وإمكاناتها لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239369.jpg" alt="ماجد العسم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ماجد العسم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد العميد ماجد العسم، مدير إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام، «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، يعكس أهمية تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات والأفراد لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات تنفذ برامج توعوية متخصصة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها المعلمون وأولياء الأمور، بهدف تعريفهم بمؤشرات التعاطي والإدمان، وآليات اكتشاف الحالات مبكراً وكيفية التعامل معها داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن هذه البرامج تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات التعليم الخاص، إلى جانب الجهات الحكومية والرياضية ومختلف المؤسسات الداعمة، حيث يتم إعداد برامج توعوية تناسب طبيعة كل فئة، بما يسهم في تعزيز قدرتها على التعامل الصحيح مع أي حالة قد يتم رصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حملات التوعية لا تقتصر على مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وإنما تستمر على مدار العام من خلال برامج ميدانية وإعلامية تستهدف المدارس والأندية والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب المشاركة في الملتقيات والفعاليات المجتمعية، فضلاً عن التعاون مع مختلف وسائل الإعلام والإذاعات لنشر الرسائل الوقائية. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن برامج التوعية تمتد أيضاً إلى الجاليات المقيمة في الدولة، بهدف تعزيز وعيها بمخاطر المخدرات، وتحصين أفرادها من الوقوع في التعاطي أو الانخراط في عمليات الترويج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات لقياس الأثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد العسم أن شرطة الشارقة تعتمد مؤشرات علمية لقياس أثر الحملات التوعوية، من أبرزها متابعة نسب التعاطي، وأعداد المتقدمين طوعاً للحصول على العلاج، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس نتائج إيجابية تؤكد نجاح البرامج الوقائية في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن رصد وضبط عدد من أساليب التهريب المبتكرة التي يستخدمها مروجو المخدرات، من بينها إخفاء المواد المخدرة داخل الكبسولات، وتشبيع الأوراق بمواد مخدرة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواصل تطوير قدراتها لمواكبة الأساليب الإجرامية المستحدثة، ومشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة ستعلن قريباً عن تفاصيل إحدى القضايا الكبرى التي تم ضبطها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239367.jpg" alt="يوسف الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الرائد يوسف حسن الحمادي، من مديرية مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن مواجهة آفة المخدرات تبدأ بالوقاية وتعزيز ثقافة الإبلاغ المجتمعي، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي طورت منظومة متكاملة للإبلاغ عن حالات التعاطي بما يضمن السرية التامة وحماية المبلغين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل أداة مهمة لتعزيز جهود الوقاية، من خلال إنتاج محتوى توعوي وفيديوهات تتناسب مع مختلف الأعمار والفئات، إلى جانب تقديم الرسائل التوعوية بعدة لغات، بما يواكب التنوع الثقافي في دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الحمادي إلى أن فئة العمال تعد من الفئات التي تستهدفها شبكات الترويج والاستغلال، سواء في التعاطي أو الترويج للمخدرات، الأمر الذي يستدعي تكثيف الحملات التوعوية في مواقع سكنهم وأماكن عملهم، بما يسهم في تعزيز وعيهم وحمايتهم من الوقوع ضحايا لهذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مظلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن نطاق خدمات الإبلاغ لم يعد يقتصر على أفراد الأسرة، بل امتد ليشمل المؤسسات التعليمية، حيث يمكن للمدارس والجامعات، عند ملاحظة أي سلوكيات مقلقة أو مؤشرات تدل على احتمال تعاطي أحد الطلبة للمواد المخدرة، المبادرة بطلب التدخل والعلاج عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي أو تطبيق «تم»، أو عبر أرقام التواصل المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الإبلاغ عن حالات التعاطي يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى عدم التردد في التواصل مع الجهات المختصة عند رصد أي تصرفات أو سلوكيات مثيرة للريبة، مؤكداً أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بأعلى درجات السرية والخصوصية.</div></p>

نهج الإمارات في مكافحة المخدرات.. «توعية.. ردع.. علاج وتأهيل»

<h2>عيادات متخصصة لعلاج المراهقين في «الأمل للصحة النفسية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون ومختصون في جهات صحية واجتماعية ورقابية أن التصدي للمخدرات يقوم على منظومة وطنية متكاملة تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمتد إلى العلاج والتأهيل والرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شرطة دبي، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، استعرض خلاله المشاركون أبرز البرامج والمبادرات الوطنية لمواجهة الإدمان والمؤثرات العقلية، وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن 70 % من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تعاطي المخدرات يواجهون تحديات نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور حسن الحمادي، من المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، إن مكافحة الإدمان تتطلب تكاتف الجهات كافة، موضحاً أن المركز يقدم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل لمرضى الإدمان والمؤثرات العقلية، ويستقبل المواطنين على مستوى الدولة، إضافة إلى المقيمين برسوم رمزية.</div></p><h2>تواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور عبدالله الأنصاري، من مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، إن المركز يشارك في الحملة الوطنية من خلال منصتين في مردف سيتي سنتر، للتعريف بخدماته وآليات التواصل معه، مشيراً إلى أن طاقته الاستيعابية تبلغ 58 سريراً. وأضاف أن مركز إرادة أطلق مبادرة لرعاية طلبة علم النفس بعد الثانوية والمرحلة الجامعية، بهدف إعداد كوادر متخصصة في مجال علم النفس المرتبط بالتعاطي والإدمان، مع التركيز على استقطاب الطلبة الذكور، نظراً إلى ارتفاع إقبال الإناث على دراسة هذا التخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن خطة لتأسيس مركز متخصص للإقامة طويلة الأمد لعلاج الإدمان، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتوفير برامج تمكينية وتأهيلية للمتعافين بعد استكمال العلاج، تشمل تنمية المهارات، والتأهيل لسوق العمل، ودعم فرص التوظيف، والمساندة السكنية للحالات التي تحتاج إلى ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عمار حميد البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مواجهة الإدمان تحتاج إلى منظومة متكاملة من الجهات الصحية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى أن المستشفى يوفر خدمات متخصصة تشمل إزالة السمية والتأهيل والدمج المجتمعي، بالتعاون مع مؤسسة بريطانية ذات خبرة في مجال الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مستشفى الأمل يركز بصورة خاصة على الحالات التي تجمع بين اضطراب الإدمان واضطرابات نفسية مصاحبة، مثل الفصام أو الاكتئاب الشديد أو الاضطرابات النفسية الحادة، مؤكداً أن بعض الحالات تكون المشكلة النفسية فيها سابقة للإدمان، ما يستدعي بيئة علاجية تجمع بين تخصصات الصحة النفسية وعلاج الإدمان. ولفت إلى أن المستشفى بدأ سابقاً عيادات متخصصة للمراهقين على نطاق محدود، ويتجه إلى التوسع فيها مستقبلاً، نظراً لاختلاف احتياجات هذه الفئة وارتباط بعض الحالات بعوامل أسرية واجتماعية ونفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الرقابي، أكد عويس أحمد المدني، من جمارك دبي، أن الجمارك تمثل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من محاولات إدخال المواد المخدرة، مشيراً إلى استخدام التقنيات الحديثة والمعلومات الاستخباراتية والتعاون مع الجهات الشرطية داخل الدولة وخارجها، لمنع دخول المخدرات عبر المسافرين أو الشحن الجوي أو البري أو البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جمارك دبي تشرف على أكثر من 20 مركزاً جمركياً في الإمارة، وتتعامل مع حجم كبير من حركة التجارة والشحنات، ما يجعل دورها محورياً في رصد ومنع تهريب المواد المخدرة. </div></p><h2>رعاية لاحقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة حليمة البلوشي، مديرة مركز عونك للتأهيل الاجتماعي التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، إن المركز يركز على الرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي، ويبدأ دوره بعد انتهاء المتعافي من العلاج في الجهات المتخصصة، مؤكدة أن مرحلة ما بعد العلاج تعد من أهم مراحل التعافي، لارتباطها بالتمكين ومنع الانتكاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مركز عونك يقدم دعماً نفسياً واجتماعياً وأسرياً للمتعافين وأسرهم، ويتيح استشارات أسرية تساعد الأهالي على فهم طبيعة مرض الإدمان، وآليات التعامل مع الأبناء، والتصرف عند ظهور مؤشرات الانتكاسة. وأضافت أن المركز ينظم ملتقيات أسرية ومجتمعية، إلى جانب برامج تأهيلية مرتبطة بالمهارات الحياتية والدورات التدريبية واللغة الإنجليزية، بما يساعد المتعافين على الاستعداد للتوظيف والاندماج في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت الدكتورة هند العوضي، من هيئة الصحة في دبي، إن دور الهيئة يتركز في مرحلة ما قبل الإدمان، من خلال الوقاية والتوعية وتعزيز ثقافة المعرفة، مؤكدة أن فهم المجتمع لحقيقة الإدمان والوسائل التي قد تقود إليه يمثل جزءاً أساسياً من الحماية.</div></p>

70 % من المصابين باضطراب تعاطي المخدرات يواجهون تحديات نفسية

خطة لتأسيس مركز متخصص للإقامة طويلة الأمد لعلاج الإدمان

<h2>طاهر الظاهري: الحملات التوعوية تحد من تجارب التعاطي المبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، أن العصابات الإجرامية لا تتوقف عن ابتكار وسائل جديدة لتهريب المواد المخدرة، في محاولة للالتفاف على الأجهزة الأمنية، إلا أن أجهزة المكافحة في الدولة باتت تمتلك أدوات وقدرات استباقية متطورة تمكنها من كشف هذه الأساليب وضبط المتورطين قبل تنفيذ مخططاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أجهزة المكافحة تعاملت خلال السنوات الماضية مع أساليب تهريب متنوعة ومبتكرة، من بينها إخفاء المواد المخدرة داخل بطون الأسماك، أو في جوف الحيوانات، أو داخل الطابوق ومواد البناء والرخام، وكذلك داخل الساعات الجدارية واللوحات والديكورات والتماثيل الزراعية وغيرها من الوسائل التي تلجأ إليها العصابات لإخفاء السموم وإبعاد الشبهات عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجرمين مهما ابتكروا من أساليب جديدة، فإن أجهزة مكافحة المخدرات أصبحت اليوم تسبقهم بخطوات عديدة، بعد أن تغير الوضع عما كان عليه في السابق، حين كان المهربون يحاولون استباق الأجهزة الأمنية وابتكار طرق يصعب اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن من أكثر الأساليب التي كانت لافتة وصعبة الكشف، استخدام الهيكل الخارجي للحاويات والشاحنات «الكونتينرات» لإخفاء المواد المخدرة، حيث تبدو الحاوية من الداخل فارغة تماماً، بينما تكون المواد المخدرة مخبأة داخل الإطار الحديدي الخارجي للحاوية، وهو أسلوب يصعب اكتشافه لأن أحداً لا يتوقع أن يحتوي الهيكل الخارجي على مواد مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن كشف مثل هذه القضايا لم يكن ليتحقق لولا نجاح الأجهزة الأمنية في اختراق العصابات الإجرامية والحصول على المعلومات اللازمة، مشيراً إلى أن من أبرز الوسائل التي تعتمدها أجهزة المكافحة ما يعرف بـ«العميل السري»، وهو عنصر أمني مدرب ومؤهل لاختراق العصابات الإجرامية والتعرف إلى أساليبها وخططها، بما يسهم في كشف طرق التهريب وضبط المتورطين قبل تنفيذ مخططاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آليات التعامل مع الشبكات الخارجية، أوضح العميد الظاهري أن أي عمل أمني خارج الدولة يتم وفق أطر التنسيق الدولي والتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة، مبيناً أن الإجراءات تبدأ بضبط المواد المخدرة والمهربين، ثم إجراء التحقيقات التي تكشف عن الجهات أو الأشخاص الذين يقفون خلف العملية، وصولاً إلى مرحلة التنسيق الدولي لملاحقة المتهمين الرئيسين والتجار المتورطين وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بسن بداية التعاطي، أكد الظاهري أن الجهود التوعوية أثمرت نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع متوسط العمر الذي تبدأ فيه تجربة التعاطي مقارنة بالماضي، مبيناً أن متوسط العمر الذي لوحظ خلال الفترة الأخيرة لبداية التعاطي يدور حول 21 عاماً، في حين كانت هناك في سنوات سابقة حالات لأعمار أصغر بلغت 15 و16 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن معظم الحالات التي كانت تسجل بين أعمار صغيرة ارتبطت بأسر يوجد فيها تعاط للمخدرات من قبل أحد الوالدين أو أفراد المحيط القريب، مشيراً إلى أن معدلات التعاطي بين الفئات العمرية الصغيرة أصبحت اليوم محدودة جداً وحالاتها معدودة، وأن غالبية هذه الحالات ترتبط ببيئات أسرية متورطة أصلاً في تعاطي المخدرات. ولفت إلى أن التجارب الميدانية والتحقيقات أظهرت أن الأسر المتماسكة التي يسودها التفاهم والاستقرار نادراً ما تشهد حالات تعاطٍ، وإن وجدت فإنها غالباً ما تكون تجارب فردية محدودة بدافع الفضول.</div></p>

مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي:

وسائل جديدة لتهريب المواد المخدرة.. والأجهزة الأمنية بالمرصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن يدرك أن فضولاً عابراً خلال إجازته الجامعية سيغيّر مسار حياته لعقدين كاملين، فرحلة قصيرة إلى إحدى دول شرق آسيا كانت البداية، أما النهاية فكانت سنوات طويلة من الإدمان والسجن والمعاناة، قبل أن ينجح في استعادة حياته من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي ماجد، وهو في العقد الخامس من عمره، تفاصيل رحلته مع الإدمان قائلاً: «بدأ كل شيء بدافع الفضول، أردت أن أجرّب تأثير المواد المخدرة مع علمي المسبق بعواقبها الوخيمة.</div></p><p class='article-text'>إلا أن صوتاً في داخلي كان يقول لي هي مرة أو اثنتان وأتوقف إلى الأبد، بدأت بتعاطي الحبوب، ثم تطور الأمر تدريجياً حتى وصلت إلى الهيروين، واستمرت رحلتي مع الإدمان نحو 20 عاماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ماجد المرحلة الأولى بأنها كانت «متعة مؤقتة»، إذ كان يعتقد أنه قادر على التحكم في جرعات التعاطي والتوقف متى شاء، مضيفاً «كنت أخدع نفسي بأنني أسيطر على الأمر وفي حقيقة الأمر كانت ملي غرامات صغيرة قادرة على أن تسيطر على عقل وحركة إنسان كامل.</div></p><p class='article-text'>فما يسميه المدمنون بمرحلة المتعة لم يدم طويلاً، لتبدأ بعدها مرحلة الانحدار والألم، حتى أصبحت أسيراً للمادة المخدرة. ومع مرور السنوات، دخل ماجد في دوامة لم يجد منها مخرجاً، حيث تم إلقاء القبض عليه بعد اكتشاف احتواء عينة أخذت منه على المواد المخدرة.</p><p class='article-text'>ويقول: كنت أعتقد أن حياتي انتهت، وأنه لا أمل في التخلص من هذه الحلقة المفرغة، فبعد خروجي من السجن عدت إلى تعاطي المواد المخدرة في الوقت الذي فشلت فيه كافة محاولاتي الشخصية ومحاولات إخوتي بداخل المنزل في ثنيي عن العودة إلى التعاطي، حتى قام أحد أفراد أسرتي بالتواصل مع المركز الوطني للتأهيل، وهناك كانت نقطة التحول الحقيقية.</p><p class='article-text'>ويستذكر تلك اللحظات قائلاً:منذ اليوم الأول استقبلني الفريق الطبي باحترام وتقدير، وأخبروني أن الإدمان مرض يحتاج إلى علاج، وأنني لست مجرماً أو شخصاً منحرفاً كما كنت أعتقد، حينها ولأول مرة شعرت بأن هناك من يفهم معاناتي ويمنحني أملاً حقيقياً للتعافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار البرنامج العلاجي، بدأت ملامح الحياة تعود تدريجياً إلى ماجد، واستعاد ثقته بنفسه، وتخلص من التوتر الذي لازمه سنوات طويلة، حتى وصل إلى قناعة راسخة بأنه قادر على التوقف عن التعاطي نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبعد تسع سنوات من التعافي، يؤكد ماجد أنه يعيش حياة مختلفة تماماً، يعمل في مجال التجارة، كما نجح في تكوين عائلة من زوجة وأبناء، ويحرص على الاقتراب من أبنائه والاستماع إلى مشكلاتهم، مستفيداً من تجربته الشخصية في توعيتهم بمخاطر المخدرات وحمايتهم من الوقوع في الفخ الذي وقع فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم ماجد حديثه برسالة امتنان للقائمين على المركز الوطني للتأهيل، مؤكداً أن دورهم لا يقتصر على علاج المرضى، بل يمتد إلى مساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول مرض الإدمان لدى الأسر والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، بما يمنح المتعافين فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة بعيداً عن الإدمان.</div></p>

قصة خبرية

البداية فضول والنهاية 20 عاماً إدماناً..ماجد يعود للحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواكبة التغييرات التنظيمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشديد العقوبات على المخالفين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توحيد الإجراءات القضائية في جرائم الاتجار والترويج والتسهيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تمكنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات من ضبط عصابة مكونة من 3 أشخاص من جنسية آسيوية بحوزتهم 377 كيلو جراما من مخدر الكريستال بعدما نجح رجال المكافحة بخبرتهم الميدانية في كشف الأسلوب الاحترافي للعصابة وإحباط محاولتها إخفاء المخدرات داخل علب الزيت المخصصة لمكائن الخياطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات أن هذه العصابة حاولت إخفاء المخدرات بأسلوب مبتكر لكن كفاءة واقتدار رجال المكافحة حالت دون تحقيق هدفهم مؤكدا أن نجاح عناصر المكافحة في ضبط المواد المخدرة، والقبض على المروجين يعود إلى دعم القيادة الرشيدة لملف مكافحة المخدرات وتوفير الممكنات اللازمة لملاحقة المتورطين بقضايا المخدرات وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية التي يتبناها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لتعزيز الأمن والأمان بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المضللة والمفاهيم الخاطئة بأن تعاطي المخدرات يُشعرك بالسعادة والارتياح والحقيقة أن لها آثارا سلبية جدًا على صحة وسلامة الإنسان وناشد الجمهور في حال وردت إليهم معلومات تخص قضايا المخدرات  سرعة الإبلاغ عبر بدالة أمان 8002626 .</div></p>

ضبط عصابة مخدر الكريستال بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تصعيد حازم وضربة قاسية لصناع المحتوى المسيء، ألقت الشرطة المصرية القبض على مشاهير الـ"تيك توك" ووجهت النيابة المصرية لهم تهماً بينها خدش الحياء وغسل الأموال، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات، وحُجزت على أموالهم ومُنعوا من التصرف فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاهير الذين تم القبض عليهم " سوزي الأردنية، وشريكها "مونلي"،  و"لوشا"و"لوليتا"، شاكر محظور، مداهم، أم مكة، أم سجدة، محمد عبد العاطي، وعلياء قمرون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمكنت أجهزة الأمن المصرية في وقت سابق من ضبط بلوجر ادعت انتسابها إلى أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد بلاغ تقدمت به الفنانة وفاء عامر تتهمها فيه بالتشهير والزعم باتجارها في الأعضاء البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خيوط عنكبوتية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية فقد تكشفت خيوط شبكة مالية معقدة، توضح كيف تحولت مقاطع الفيديو المثيرة للجدل إلى مصدر أرباح طائلة، ثم إلى استثمارات عقارية ضخمة، في محاولة لإخفاء آثارها المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل القضية حين رصدت الأجهزة المختصة زيادة غير مبررة في أرصدة عدد من الحسابات البنكية العائدة للمتهمين، بالتوازي مع نشرهم محتوى اعتبرته السلطات خادشاً للحياء ومخالفاً لقيم المجتمع، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ضخمة من الإعلانات والهدايا الافتراضية عبر "تيك توك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال فإن سوزي الأردنية، والتي تحظى بمتابعة واسعة على المنصة، كشفت تحقيقات النيابة، التحقيقات أنها حققت أرباحاً تقارب 15 مليون جنيه من نشاطها، لكنها لم تكتفِ بإنفاق هذه الأموال، بل قامت بضخها في شراء عقارات ووحدات سكنية داخل مصر، في محاولة لإضفاء الصفة المشروعة عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي، وكشف التحقيقات عن غسل البلوجر محمد خالد المعروف إعلامياً بـ"مداهم" 65 مليون جنيه من أرباح نشر فيديوهات خادشة للحياء، عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ينطبق الأمر على "شاكر محظور" و"أم مكة" و"أم سجدة" و"محمد عبد العاطي" و"علياء قمرون"، جميعهم تورطوا في تحويل أرباحهم من نشاطات غير مشروعة على "تيك توك" إلى استثمارات عقارية أو معاملات مالية معقدة، في صورة كلاسيكية لجريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> فحص الحسابات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة نفسها فإن مصدراً قضائياً كشف أن النيابة أصدرت أوامر بفحص شامل لجميع الحسابات البنكية المحلية والدولية للمتهمين، إلى جانب مراجعة الأملاك المسجلة بأسمائهم أو أسماء أقاربهم، كما تم التحفظ على الأموال والأصول لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك لمنع تهريبها أو التصرف فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت التحريات الأولية إلى وجود تحويلات مالية من خارج مصر إلى حسابات المتهمين، بعضها قادم من منصات دفع إلكتروني مرتبطة بتيك توك، وأخرى مجهولة المصدر، ما عزز شبهة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا قال المتهمون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سوزي الأردنية نفت بشكل قاطع التهم الموجهة وجدد القاضي حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وأكد محاميها أن موكلته تنفي جميع الاتهامات، مشيراً إلى أن فريق الدفاع سيقدم مستندات لإثبات أن الأموال المتحصلة جاءت من أنشطة قانونية داخل وخارج مصر، أما والد سوزي كشف أنه صدم من اتهام ابنته بغسيل الأموال، مؤكدا أنهم لا يمتلكون إلا شقة سكنية في منطقة شعبية في القاهرة وهي التي يسكنونها حتى الان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفى التيك توكر المعروف باسم " شاكر محظور"، والذي يتهم بنشر فيديوهات خادشة إلى جانب تهمتي التعاطي وحيازة سلاح ناري، وغسيل الأموال، قصده بالإساءة أو تعاطي المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التيك توكر علياء قمرون قالت أمام النيابة إنها كانت تهدف فقط لتكوين وتجهيز نفسها من أموال "التيك توك"، وأنها لم تقصد الاساءة أو نشر فيديوهات خادشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشريعات كافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق سكاي نيوز عربية قال عضو اللجنة التشريعية في البرلمان المصري عاطف المغاوري، إن مصر لديها التشريعات الكافية لمواجهة مخالفات منصات التواصل الاجتماعي، والدليل على ذلك اتخاذ إجراءات بالقبض على المتورطين في نشر مقاطع مصورة منافية للآداب العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رفضه لسياسة الحجب والمنع لمنصات التواصل الإجتماعي، مبيناً أن الاتجاه لهذه السياسة يدفع الناس للبحث عن بدائل تكون أكثر تشويقا، وقد تكون خارج سيطرة الدولة، معتبراً أن الحل يكمن في محاسبة من يسيء استخدام هذه المنصات بالقانون، موضحا أن الأمر ليس بحاجة إلى تشريعات أو قوانين جديدة، بل تفعيل القوانين الموجودة حالياً للتعامل مع هذه القضايا لحماية مصالح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>النيابة المصرية  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، تقدّمت النائبة مي غيث بطلب رسمي إلى مجلس النواب لحظر تطبيق "تيك توك" في مصر، محذّرة من تأثيره الخطير على القيم المجتمعية، وواصفةً إياه بأنه "أخطر من المخدرات" بسبب ما يروّج له من انحلال وانفلات أخلاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النائبة أن التطبيق بات يُمجد الجهل والانحراف، ويشوّه القدوات الحقيقية في المجتمع، مطالبةً بتدخل عاجل لوقف ما وصفته بـ"النزيف القيمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توفيق أوضاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة المصري اليوم فقد صرّح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منصة "تيك توك" أمامها مهلة نهائية لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون، مؤكدًا أن عدم الالتزام سيقابل بإجراءات صارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النيابة العامة المصرية فأصدرت بياناً أنه تم ضبط مجموعة من صناع المحتوى على "تيك توك" بعد بلاغات حول نشرهم مقاطع خادشة للحياء تسيء لقيم المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه تم حبس عدد منهم احتياطياً والتحفظ على أموالهم، في إطار جهود التصدي للمحتوى الضار المنتشر على منصات التواصل، خاصة لحماية النشء من تأثيراته السلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10 متهمين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة إن "التحقيقات أسفرت عن ضبط 10 متهمين، عثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على التطبيق المذكور وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت أن ذلك كان بهدف "جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضافت أنه "تقرر حبس 8 متهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم، فضلا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وجار استكمال التحقيقات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة في بيانها أن هذا التحرك "يأتي في ضوء ما ترصده من تزايد انتشار مثل تلك المقاطع بشكل يومي، وما تمثله من خطر بالغ على النشء، ولا سيما الأطفال والشباب، الذين قد يتعرضون لهذا المحتوى دون رقابة، بما يهدد سلامتهم النفسية ويؤثر على سلوكهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت النيابة العامة أنها "لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام أو المساس بالآداب العامة أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان المجتمع المصري".</div></p>

مشاهير "تيك توك" في مصر خلف القضبان.. الشرطة تلاحق صناع المحتوى المسيء وتحجز على أموالهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطلق إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، اليوم، أولى حلقات سلسلة بودكاست «متعافي» الهادفة إلى التوعية بمخاطر آفة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتأثيراتها على الأسرة بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'>والمجتمع بشكل عام، وعواقبها السلبية التي قد تنتهي بنتائج غير متوقعة، قد تصل إلى عقوبة السجن، أو في أسوأ الأحوال، فقدان عزيز جرّاء جرعة زائدة.</p><p class='article-text'>البودكاست، الذي تدير حواره مهرة المرزوقي، وتُبث أولى حلقاته عبر قناة شرطة دبي على «اليوتيوب» يستضيف أباً مكلوماً بفقدان ابنه جرّاء جرعة زائدة، فيروي بحسرة كيف حوّلت المخدرات حياة العائلة إلى كابوس، وكيف أنه لم يكن يتخيل أو يصدق يوماً «أن يضع ابنه في القبر»، وذلك في إطار حرصه على توعية المجتمع حتى لا تتكرر هذه القصة المأساوية مع عائلة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد الدكتور سعود الرميثي، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن البودكاست توعوي إنساني، يُلقي الضوء عن كثب على تجارب إنسانية ومأساوية خلّفها تعاطي المواد المخدرة، وذلك لتوعية أبناء المجتمع بعدم السير في هذا الطريق المُظلم، وأن يكونوا على قدر المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البودكاست يُسلّط الضوء عن كثب على قصص حقيقية في المجتمع، سواء كانت نتائجها وخيمة ومأساوية، أو انتهت برحلة تعافٍ للمتعاطي عبر الاستفادة من المادة (89) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تفتح باب أمل لمرضى التعاطي للحصول على فرصة للعلاج دون تبعات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت مهرة المرزوقي أن الحلقة الأولى من البودكاست، التي تحمل عنوان «صرخة ألم ونداء»، تنقل قصة أبٍ مكلومٍ فقد ابنه جرّاء جرعة زائدة.</div></p><p class='article-text'>حيث يتحدث عن تفاصيل حياة نجله، وما الأسباب التي أوصلته إلى هذه النهاية المأساوية، ويوجه رسالة إلى جميع أولياء الأمور لحماية أبنائهم من تجار ومروّجي المواد المخدرة ورفقاء السوء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت المرزوقي أن تفاصيل الحلقة تضمنت لحظات عاطفية جرّاء الفقدان المُفجع للأب وللأسرة بأكملها، وتحمل في طياتها رسائل مهمة لكافة أفراد الأسرة وأبناء المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحلقة الأولى، يسرد الأب، الذي اختارت له شرطة دبي اسم «أبو عمر» حفاظاً على خصوصية أسرته، بداية تعاطي ابنه نتيجة مرافقته لرفقاء السوء، إلى أن انتهى الأمر بالخبر الصادم بإعلان وفاته جرّاء جرعة زائدة. </div></p><p class='article-text'>ويمكن متابعة جميع ما ينشر عبر بودكاست التعافي عبر وسمي #بودكاست_متعافي، و#recoveredpodcast، على مواقع التواصل الاجتماعي.</p>

شرطة دبي تطلق بودكاست «متعافي» للتوعية بمخاطر المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">  استفاد 1.5 مليون شخص على مستوي الدولة من مبادرة "سر بأمان" خلال 4 سنوات والتي قدمت خدماتها للمتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات في معاهد تدريب القيادة على مستوى الدولة والمتقدمين بإمارة أبوظبي للحصول على رخصة القيادة ضمن المنهج المعتمد لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات والتي تعاونت في تنفيذها مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي أن مبادرة سر بأمان ليست مجرد مادة تعليمية، بل إطار شامل يعمل على زيادة الفهم والوقاية والتعاون الحكومي والمجتمعي، لحماية المجتمع من تبعات تعاطي المخدرات خصوصًا فيما يتعلق بالسلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نجاح مبادرة سر بأمان في تحقيق أهدافها وعبر تطبيق آلية دقيقة لتدريس المنهج باللغات الخمس وهي العربية والإنجليزية والبشتو والأوردو والماليالام والتي أسهمت بدور ريادي في نشر الوعي بمخاطر المواد المخدرة وتأثيراتها السلبية على صحة الإنسان وسلامته، وإيصال هذه الرسالة إلى قطاعات واسعة من المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بالجهود والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين الاتحادي والمحلي والمؤسسات المجتمعية المعنية لتعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات ومعالجة الإدمان عليها ووقاية المجتمع من تداعياتها الخطيرة على الشباب، إسهاماً في حماية الجميع وتحقيق الهدف الأسمى في خلق مجتمع الأمن والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم اهتمام المؤسسة بدعم المبادرة من خلال التعاون مع شرطة أبوظبي في تقديم لغة الإشارة لأصحاب الهمم من المتقدمين للحصول على رخصة القيادة مما أسهم في نشر مبادرة سر بأمان خصوصًا بين المتقدمين من فئة الصم وتعريفهم بقوانين وأنظمة المرور إلى جانب التوعية بأضرار المخدارت وذلك ضمن عدد من المبادرات الساعية لتمكينهم، وتأصيل الدمج بكل أنواعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد عامر الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لقيادة السيارات "الشريك الاستراتيجي في المبادرة" إن مبادرة سر بأمان نجحت بامتياز في تحفيز وتوعية المتقدمين للحصول على رخص القيادة بأضرار المخدرات مشيدًا بجهود مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي على تبنيها هذه المبادرة الهادفة ضمن المنهج المعتمد لـ “الإمارات لتعليم قيادة السيارات" متضمنة معلومات وافية عن أضرار المخدرات وصولاً إلى أكبر شريحة في المجتمع لنشر التوعية بمخاطر هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العقيد محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين أن شرطة أبوظبي، تواصل جهودها لتوظيف التقنيات الأمنية المتطورة، والكفاءات البشرية العالية، لحماية المجتمع من هذه الآفة مشيرًا إلى أنه تم توعية المتقدمين لنيل رخصة القيادة بمخاطر التعاطي من خلال تضمين مادة التوعية من أضرار المخدرات ضمن مقررات (تعليم القيادة) لتصبح إحدى المواد التي يتطلب معرفتها للحصول على رخصة القيادة.</div></p>

1.5 مليون مستفيد من "سر بأمان" للتوعية بمخاطر المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استحدثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أسلوباً جديداً لتوعية الأسر وأولياء الأمور بمخاطر إدمان المؤثرات العقلية والمواد المخدرة، معتمداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، إذ أتاحت للأفراد فرصة التنبؤ افتراضياً إلى إمكانية وقوع أحد أفراد الأسرة في براثن الإدمان عبر تجارب تقنيات الواقع الافتراضي المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركتها في فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات (2025) تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن»، والذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، الذي انطلق أمس الأول ويستمر حتى 29 من يونيو الجاري في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العقيد أحمد راشد الشامسي، نائب مدير إدارة المتابعة والفحص الدوري، بمديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي لـ«البيان»: يُعد ترتيب الغرفة ومحتوياتها من المؤشرات المهمة التي يمكن أن تساعد الأسر وأولياء الأمور في اكتشاف ما إذا كان أحد أفراد الأسرة، خصوصاً المراهقين والشباب، يتعاطى المواد المخدرة، فعلى الرغم من أن المتعاطي يحرص على إخفاء تناوله للمواد المخدرة بعناية، إلا أن البيئة الخاصة بالمتعاطي تكشف الكثير من سلوكياته وعاداته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: من هذا المنطلق، قمنا في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بتطوير منصة إلكترونية مزود بنظارات الواقع الافتراضي، تمنح الأسر فرصة التعرف عن قرب وباستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد على أهم المؤشرات التي تبين إمكانية أن يكون أحد أفرادها من فئة المتعاطين، خاصة وأن الدراسات الحديثة، تؤكد بأنه غرفة المدمن تعتبر مرآة تعكس نمط حياته وتغيراته النفسية والجسدية.</div></p><h2>علامات الشك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العقيد أحمد الشامسي: من أبرز العلامات التي قد تثير الشك في احتمالية سقوط الشاب أو المراهق في براثن الإدمان، هو التحول المفاجئ في طريقة ترتيب الغرفة، أو وجود أدوات تعاطي أو معدات مستخدمة في التعاطي بداخل الغرفة، فقد يتحول شخص كان معروفاً بالنظام والنظافة إلى الإهمال الشديد، وتعمّ غرفته الفوضى، وتتكدس فيها الملابس المتسخة والأغراض المبعثرة، ومنها يأتي دور المنصة الإلكترونية التي نعرضها في تعريف الأسر بكافة تلك التفاصيل وأهم الأدوات التي يتم استخدمها لتعاطي المؤثرات العقلية والمواد المخدرة. </div></p>

«شرطة أبوظبي» تعرّف أولياء الأمور بمؤشرات الوقوع في براثن الإدمان

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات نوعية، وباستخدام أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع.</p><p class='article-text'>وتحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس مجلس مكافحة المخدرات، تنظّم وزارة الداخلية ملتقى الوقاية من المخدرات 2025، بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك تحت شعار "أسرة واعية.. مجتمع آمن" خلال الفترة من 19 إلى 29 يونيو 2025 في غاليريا مول - جزيرة المارية، أبوظبي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.<br>ويهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وسبل الوقاية منها، والدور المحوري الذي تلعبه الأسر في حماية أبنائها من هذه الآفة والتوعية بأضرارها.</p><p class='article-text'>ويأتي الملتقى في ظل المنجزات الواسعة التي حققتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في مجالات الوقاية من مخاطر المخدرات، عبر منظومة عمل تكاملية وإجراءات استباقية، يعززها القانون والحرص على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.</p><p class='article-text'>واعتمدت الإمارات في نوفمبر الماضي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031، والتي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.</p><p class='article-text'>وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات المعرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة للمخدرات، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أنشأت الإمارات مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، والذي يعد المظلة الوطنية التي تجمع جهود الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات، إذ يتولى المجلس ضمن اختصاصاته وضع استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة المخدرات، تشمل الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها وتعزيز سبل الكشف المبكر عن تعاطيها وتوفير خدمات العلاج الطبي والتأهيل النفسي من الإدمان عليها، وتعزيز آليات الدمج المجتمعي والوظيفي للمتعافين منها، وتحقيق التكامل المؤسسي الاتحادي والمحلي لمكافحة الاتجار غيـر المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومواجهة جرائم غسل الأموال، وتعزيز دور الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات على مبدأ المسؤولية المشتركة.</p><p class='article-text'>وتولي دولة الإمارات مكافحة المخدرات والتصدي لها أهمية كبيرة، وتبذل جهداً كبيراً للقضاء على هذه الآفة الخطيرة في المجتمع من خلال قوى إنفاذ القانون، وتوفير مراكز رعاية الإدمان والتأهيل، وعبر قوانين وتشريعات تكفل حق الجميع، وتحقق مبدأ الوقاية، كون وقاية وسلامة وأمن المجتمع من صلب أولويات الدولة ورؤيتها.</p><p class='article-text'>وتنظر الإمارات إلى التوعية المجتمعية كإحدى أهم وأنجع أدوات الحد من انتشار آفة المخدرات ومحاربتها، وفي هذا السياق أطلقت الجهات المعنية في الدولة العديد من المبادرات والأنشطة والبرامج المتنوعة والفعاليات المجتمعية.</p><p class='article-text'>ويمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (53) لسنة 2022، الإطار القانوني الرئيسي لمكافحة تعاطي المخدرات في دولة الإمارات. </p><p class='article-text'>وتجسد تلك القوانين نهجًا شاملًا يجمع بين العقوبات الرادعة وبرامج العلاج والتأهيل، إذ تفرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات سالبة للحرية حسب طبيعة الجريمة وعدد مرات التعاطي، وفي ذات الوقت تتيح القوانين للمحاكم إحالة المتعاطي إلى مراكز علاج وتأهيل بدلاً من السجن، مع متابعة دقيقة لتطور حالته، كما تنص القوانين على التعاون مع الجهات الدولية لمكافحة تهريب المخدرات وملاحقة المتورطين فيها.</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية، فازت في أبريل الماضي بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، وتعد هذه اللجنة هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.<br> <br><br><br></p>

الإمارات ... جهود مؤثرة وإنجازات واسعة في التصدي لآفة المخدرات

<p class='article-text'>استفاد 136 الفًا من المتقدمين على رخصة قيادة المركبات في أبوظبي والعين والظفرة، من مبادرة "سر بأمان" بشرطة أبوظبي بأكثر من لغة خلال عام 2024 للتوعية بأضرار المخدرات ضمن المنهج المعتمد لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.</p><p class='article-text'>وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، نجاح المبادرة في نشر الوعي بمخاطر المواد المخدرة وتأثيراتها السلبية على صحة الإنسان وسلامته، معززاً الوقاية من الوقوع في شرك هذه الآفة الصحية والاجتماعية الخطيرة.</p><p class='article-text'>وأشاد بالجهود والتعاون المشترك بين شرطة أبوظبي والشركاء والمؤسسات المجتمعية المعنية في تعزيز الوعي من مخاطر تعاطي المخدرات ومعالجة الإدمان عليها، ووقاية المجتمع من تداعياتها الخطيرة على الشباب خاصة، مساهمة في حماية الجميع وتحقيق الهدف الاسمى في خلق مجتمع الأمن والأمان.</p><p class='article-text'>وأوضح العقيد محمد سليم العامري نائب مدير ادارة مكافحة المخدرات في منطقة العين أن عدد المستفيدين من المبادرة خلال الفترة الماضية يعكس جهود شرطة أبوظبي في التوعية من آفة المخدرات، ويعزز وقاية المجتمع على مدار العام، على نحو يساهم في حماية الجميع من مخاطرها.</p>

136 ألفاً استفادوا من "سر بأمان" خلال 2024

<p class='article-text'>اختتم المركز الوطني للتأهيل ومنظمة الصحة العالمية المنتدى الإقليمي لتعزيز استجابة الصحة العامة لاضطرابات تعاطي المواد المخدرة، والذي عقد أخيراً على مدار ثلاثة أيام، بحضور عدد من خبراء الرعاية الصحية وصناع السياسات وممثلي المجتمع المدني في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتناولت الموضوعات الرئيسية في المنتدى دمج علاج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة في السياسات الصحية الوطنية، وتوسيع نطاق خدمات التأهيل، خصوصاً بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتعزيز استراتيجيات الحد من الأضرار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال على الصعيد الإقليمي.</p><p class='article-text'>وفي ختام المنتدى، أوصى الخبراء باعتماد استراتيجيات مخصصة تراعي احتياجات كل دولة، مع اتباع آليات تستند إلى الأدلة والجهود الوقائية المتوافقة مع الخصوصيات الثقافية لمواجهة التحديات الإقليمية بشكل أكثر فعالية. وأكد الخبراء ضرورة تحسين آليات الرصد وجمع الأدلة لمتابعة تطورات أنماط تعاطي المواد المخدرة، مما يساهم في تطوير سياسات فعالة.</p>

نتائج البحث عن: تعاطي المواد المخدرة